وزارة التربية والتعليم في مصر حظرت تحصيل المصروفات الدراسية للطلبة المصريين بالعملات الأجنبية
اضطرت نور إلى شراء نحو 5 آلاف دولار من السوق الموازية لسداد القسط الثاني لمصروفات ابنها الذي يدرس في المرحلة الثانوية في مدرسة دولية في مصر، على الرغم من قرار صدر في الآونة الأخيرة عن وزارة التربية والتعليم بحظر تحصيل مصروفات المدارس بالعملات الأجنبية.
وقالت نور لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن إدارة المدرسة رفضت الحصول على الرسوم بالجنيه المصري أو حتى إصدار خطاب إلى البنك المركزي لتوفير المبلغ من البنوك بسعر الصرف الرسمي.
وأضافت “كنت خائفة وأنا ذاهبة إلى تاجر العملة، لو الشرطة ألقت القبض علينا سيكون هناك قضية… والبنوك لا توافق على توفير الدولار لنا”.
وأضافت “اتفقت مع عدد من أولياء الأمور بالمدرسة على التقدم بشكاوى إلى وزارة التربية والتعليم بسبب إجبار إدارة المدرسة (لأهالي التلاميذ) على سداد المصروفات بالعملات الأجنبية”.
وحظرت وزارة التربية والتعليم في مصر تحصيل المصروفات الدراسية للطلبة المصريين في المدارس الخاصة، أو تلك التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية، بالعملات الأجنبية.
وطالبت نور بضرورة تنفيذ هذا القرار على كافة المدارس من دون استثناء ومعاقبة المدارس التي تخالفه، مشيرة إلى أن المدارس تجبرهم على التعامل في السوق الموازية التي يحظرها القانون.
ويقدر عدد المدارس الدولية في مصر بنحو 800 مدرسة، وفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم. ويشير مصطلح المدارس الدولية إلى المدارس التي تقدم شهادات أجنبية وليس شهادة الثانوية العامة المصرية.
لكن قرار وزارة التربية والتعليم لا يسري على كل المدارس الدولية في مصر لوجود مدارس تستعين بمدرسين أجانب يتقاضون رواتبهم بالدولار، وفقا لأحمد حنفي وكيل الوزارة.
وقال حنفي لوكالة أنباء العالم العربي “هناك مدارس خاصة عادية وأخرى تدرس بعض المقررات الدولية، المُعلمون القائمون على تدريس تلك المناهج مصريون… لكن هناك مدارس دولية تستعين بمدرسين أجانب لتدريس المواد الخاصة بها ولا يشملها القرار”.
الارتباك يضرب السوق السوداء للدولار في مصر
وأضاف “دفع الرسوم بالعملات الأجنبية يخضع لاتفاق بين أولياء الأمور والمدرسة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على فروع الجامعات الدولية”.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن قرار الوزارة يشمل أيضا منع قيام بعض المدارس الخاصة بمطالبة أولياء أمور الطلبة بسداد رسوم اعتماد الشهادات بالعملات الأجنبية.
شكاوى أولياء الأمور
قال محمد البرتقالي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري إن قرار منع سداد المصروفات بالعملات الأجنبية جاء استجابة لشكاوى أولياء أمور الطلبة من إجبار إدارات المدارس لهم على دفع الرسوم بالدولار.
وأضاف “على الوزارة إيجاد حلول للمدارس الدولية التي يعمل بها معلمون أجانب من خلال توفير الرسوم بالدولار عن طريق البنوك لتخفيف معاناة أولياء الأمور”.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية طاحنة وشحا في العملات الأجنبية لأسباب منها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والاقتراض على نطاق واسع على مدار السنوات الماضية، كما تعرضت مواردها من العملة الصعبة لضغوط مع تأثر إيرادات قناة السويس بالهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج مع اتساع الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية.
وعلى الرغم من ثبات سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار عند نحو 30.9 جنيه للدولار منذ ما يقرب من عام، تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية حاجز 70 جنيها للدولار في أواخر الشهر الماضي، قبل أن يعود إلى نطاق 61-63 جنيها للدولار في الأيام القليلة الماضية.
وقال أحمد الخطيب، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لجمعية أصحاب المدارس الخاصة واللغات، إن هناك التزاما من ملاك المدارس الخاصة بالتعامل بالعملة المحلية، حتى من قبل قرار وزارة التربية والتعليم.
وأبلغ الخطيب وكالة أنباء العالم العربي “ليس لدينا مدرسون أجانب ولا نحتاج للعملات الأجنبية ونلتزم بالتعامل بالجنيه المصري، وهذا القرار يردع من يحاول استغلال الأزمة التي تعاني منها البلاد بسبب سعر الدولار في السوق الموازية”.
محددات التخفيض التالي للجنيه المصري.. 5 عوامل تكشف الموعد
وقال إن وزارة التربية والتعليم تستثني المدارس التي تحتاج إلى دولار لدفع رواتب المدرسين الأجانب من القرار، مشيرا إلى أن عدد هذه المدارس قليل ولا يضع ضغوطا على سعر الصرف في السوق الموازية.
وأضاف “إذا أرادت وزارة التربية والتعليم التخفيف عن أولياء الأمور، عليها أن تنسق مع البنوك لتوفير الرسوم بالعملات الأجنبية من خلال الجهاز المصرفي وبالسعر الرسمي”.