انتشرت خلال الأشهر القليلة الماضية بالسوق المصري ظاهرة بيع السيارات بالدولار بدلًا من الجنيه، ويرجع ذلك لأزمة النقد الأجنبي التي يعيشها السوق منذ قرابة عامين.
تطورت الأزمة وأدت لارتفاع غير مسبوق بأسعار جميع السلع بالسوق وفي مقدمتها السيارات، وذلك جراء نقص المعروض ووجود سعرين للعملة الصعبة “الدولار” بالسوق.
ومع استمرار الوضع الراهن، اتجه وكلاء إلى تصدير أزمة توفير النقد الأجنبي إلى المستهلكين، ذلك من خلال تسعير بعض سياراتهم وبيعها بالدولار بدلًا من الجنيه.
ودفع اتساع رقعة التسعير وبيع السيارات بالدولار إلى تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة في ديسمبر الماضي لرئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وأورد قاسم في عريضة الطلب أن بيع المنتجات المحلية بالعملة الأجنبية يجبر المشتري على توفير دولار من السوق السوداء، واستمرار عمل السوق السوداء للعُملة يشجع على الممارسات السيئة.
وتساءل النائب: هل الحكومة على علم بأنه يتم بيع بعض السيارات بالدولار؟ وما الإجراءات التي سوف تتخذها لمنع هذه الظاهرة نهائيًّا؟ وما خطط الحكومة لمواجهة السوق السوداء للدولار؟.
وتفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون، لجأ العديد من وكلاء العلامات التجارية إلى سياسة الاستيراد الشخصي، إذ يسمح القانون المصري بالاستيراد الفردي والشراء داخل المناطق الحرة بالعملات الأجنبية.
واكد اللواء حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن القانون المصري يسمح ببيع السيارات الجديدة داخل المناطق الحرة فقط، وذلك عن طريق استيراد الشركة أو المستورد للسيارة ويستلم المشتري سيارته داخل المنطقة الحرة أو يقوم بعمل توكيل للمستورد للتسليم داخل السوق.
وأضاف حسين في تصريح لشيفت، بأن المشتري يقوم خلال الخطوة التالية بأنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بالرسوم والضرائب والجمارك إما بنفسه، أو عن طريق عمل توكيل للمستورد بأنهاء كافة هذه الإجراءات.
وتابع حسين، بأن المستوردين والوكلاء لجأو لهذه الحيلة بعد صعوبة توفير العملات الأجنبية، فضلاً عن تغير سعر الصرف “الدولار”بشكل متكرر.
وشدد حسين، أن البيع داخل الأراضي المصرية بالعملات الأجنبية لأي سلعة سواء كانت سيارات أو غيرها مجًرم قانونًا، ويعاقب فاعله بالحبس والغرامة المالية الكبيرة.